وام ازدواج در خطر سیاست بازی: دولت دیگر وام ازدواج نمی دهد؟
وام ازدواج یا همان کمک هزینه ازدواج جزء کوچکی از وظایف دولت برای تسهیل ازدواج جوانان به شمار میرود. طبق قانون تسهیل ازدواج مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است نه‌تنها وام ازدواج، بلکه کمک‌هزینه معیشتی در دو سال نخست زندگی مشترک، تسهیلات تامین مسکن و زمینه‌سازی برای برگزاری جشن‌های ازدواج جوانان را فراهم کند.
با این حال، بسیاری از مفاد این قانون طی سال‌های اخیر به حاشیه رانده شده و به دست فراموشی سپرده شده‌اند. وظایف دولت در حمایت از ازدواج جوانان به حداقل ممکن کاهش یافته است و اکنون، در دولت چهاردهم، زمزمه‌هایی از مقامات دولتی به گوش می‌رسد که احتمال توقف پرداخت وام ازدواج را مطرح می‌کنند.
در این مقاله، با بررسی ادعاهای دولت درباره ناتوانی در تامین منابع مالی برای پرداخت وام ازدواج، نشان خواهیم داد که بسیاری از این دلایل، به‌جای بیان واقعیت‌های اقتصادی، بیشتر بهانه‌هایی برای بی‌توجهی به مسئله حیاتی ازدواج جوانان هستند.
5 دقیقه
وام ازدواج: وظیفه دولت یا منتی بر جوانان؟
در آلمان دولت مبلغی حدود 10 تا 15 هزار یورو(حدود 1 میلیارد تومان) به عنوان وام ازدواج در اختیار جوانان قرار می دهد. فرانسه و کانادا نیز وامی در حدود همین مبلغ را به جوانان پرداخت می کنند. ژاپن حدود 1 تا 2 میلیون ین وام ازدواج به جوانان این کشور می دهد. با یک مقایسه ساده می توان دریافت که حتی مبلغ وام ازدواج در مقایسه با این کشورها کمتر است.
دلایل مختلف و منطقی پشت تصمیم دولت‌ها برای ارائه کمک‌های مالی به جوانان جهت تسهیل ازدواج وجود دارد. از جمله این دلایل می‌توان به افزایش نرخ ازدواج، تقویت نهاد خانواده، توسعه اجتماعی و اقتصادی و مقابله با بحران‌های جمعیتی اشاره کرد. دولت‌ها با حمایت‌های مالی، سعی دارند موانع اقتصادی پیش روی ازدواج را کاهش داده و جوانان را به تشکیل خانواده تشویق کنند. در این راستا، در کشور ما نیز دولت‌ها برای تسهیل ازدواج جوانان و رفع موانع اقتصادی، قوانینی را تصویب کرده‌اند که هدف آن‌ها ایجاد شرایط مناسب‌تر برای شروع زندگی مشترک است.
ق قانون حمایت از ازدواج در سال 1384 با هدف حمایت حداکثری از جوانان و تسهیل فرآیند ازدواج تصویب شد. در سال‌های اخیر، دولت‌ها بیشتر بر اعطای وام ازدواج تمرکز کرده‌اند تا جوانان بتوانند موانع مالی را در مسیر ازدواج خود پشت سر بگذارند. مبلغ این وام‌ها هر سال به طور نامتوازن نسبت به نرخ تورم افزایش یافته است. در دولت سیزدهم، طبق قانون، دولت موظف به پرداخت 144 همت وام به جوانان بود، اما در عمل 157.9 همت وام پرداخت شد که باعث کاهش طول صف‌های دریافت وام ازدواج گردید. با این حال، با وجود این افزایش در بودجه، همچنان صف‌های وام ازدواج در کشور برقرار است.
در دولت چهاردهم، نگرش به وام ازدواج، که پیشتر به عنوان کمکی برای تسهیل ازدواج جوانان در نظر گرفته می‌شد، چندان مثبت نیست. مقامات اقتصادی دولت بارها تلاش کرده‌اند تا این وام را به عنوان یک بار اضافی بر دوش دولت معرفی کنند و با توجیهات مختلف از آن کاسته یا حتی حذفش کنند. در حالی که واقعیت این است که کاهش آمار ازدواج در کوتاه‌مدت و بلندمدت پیامدهای منفی زیادی خواهد داشت، مقامات دولتی به رغم آگاهی از این موضوع، همچنان بر کاهش یا حذف این وام اصرار دارند. نحوه برخورد با این کمک مالی کوچک، از بالا به پایین است، به طوری که گویی جوانان در حال درخواست چیزی هستند که نه تنها شایسته دریافت آن نیستند، بلکه این کمک نیز تاثیری در بهبود وضعیت آن‌ها ندارد.
حذف وام ازدواج: یک دلیل منطقی یا بهانه جویی های بی سرو ته؟
اصلی ترین استدلال بانک ها برای سرباز زدن از پرداخت وام ازدواج نداشتن بودجه است. یک استدلال یک خطی که چون بودجه نداریم مجلس از طریق وام ازدواج برای دولت بار اضافی تراشیده است. این در حالی است که بانک ها هرگز برای پرداخت وام به کارمندانشان چنین استدلالی مطرح نکرده اند. در سال اخیر حدود 91 هزار و 598 میلیارد تومان را بانک ها صرف پرداخت وام به کارمندان خود کرده اند. مبلغ قابل توجهی که گره قابل توجهی از صف وام ازدواج باز میکرد.
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، با دیدگاهی متفاوت به نقد وام ازدواج پرداخته است. وی ردیف بودجه اختصاص یافته به وام ازدواج را غیرسازنده دانسته و بر این باور است که کاهش نرخ ازدواج نشان می‌دهد که این بودجه کارآمد نبوده است. حضرتی معتقد است که اگر نتیجه مطلوبی از این اقدام حاصل نمی‌شود، دولت نباید منابع مالی خود را در این مسیر صرف کند.
در کل از کنار هم قرار دادن اظهار نظر مسئولان دولت فعلی دو نکته قطعی است:
1-این دولت به بودجه ای که به وام ازدواج تعلق گرفته نگاه منفی داشته و معتقد است گره های مهم تری از ازدواج در کشور هست که با بودجه بانکی باید برطرف شود.
2-پرداخت بودجه به کارمندان بانک ها و …. جزء ردیف بودجه های ضروری است. نباید به این حوزه ها با کاهش بودجه مواجه شوند.
پیامدهای منفی حذف وام ازدواج
پیامدهای منفی حذف وام ازدواج می‌تواند تأثیرات زیادی بر روند ازدواج در کشور داشته باشد. در وضعیت فعلی، شاخص‌های مربوط به ازدواج، به وضوح منفی هستند و این واقعیت قابل انکار نیست. اما سؤال اینجاست که اگر وام ازدواج قطع شود، چه تغییراتی در روند ازدواج‌ها به وجود خواهد آمد؟ هزینه‌های زیاد شروع زندگی مشترک، شامل هزینه مسکن، هزینه مراسم ازدواج، خریدهای اولیه و دیگر هزینه‌های مختلف، می‌تواند برای بسیاری از جوانان بسیار سنگین و طاقت‌فرسا باشد. این مشکلات مالی ممکن است باعث شود که بسیاری از جوانان به تعویق انداختن یا حتی اجتناب از ازدواج فکر کنند.
بررسی آماری دقیقی در خصوص تاثیر وام ازدواج بر انگیزه جوانان انجام نشده اما نگاه به جامعه آماری دور و برمان این ادعا را تایید میکند که جوانان برای تامین هزینه های شروع زندگی مشترک بر روی وام ازدواج حساب جدی بازمیکنند. مبلغ فعلی وام ازدواج چندان زیاد نیست ولی هزینه اجاره یک مسکن یا خرید یک جهیزیه یا اجاره تالار را فراهم میکند.
چارچوب نگاه دولت فعلی همین مولفه مثبت به ازدواج را هم از دایره محاسبات جوانان خط خواهد زد. به نظر نمی رسد وام ازدواج در روال عادی چندان برای دولت از جهت تامین بودجه دشوار باشد. مشکل اما در نگاه به جایگاه ازدواج و ضرورت ورود دولت به اصلاح روند آن است. تصمیم گیری منفی در حوزه ازدواج نه تنها در بلند مدت بلکه در کوتاه مدت هم پیامدها ناخوشایند اجتماعیش را نشان خواهد داد.
مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
