همانگونه که اشاره کردیم در شرایط سخت اقتصادی امروز، جوانان با تورم، بیکاری و بحران مسکن روبهرو هستند؛ مسائلی که آغاز زندگی مشترک را برایشان به مسیری پرافت و خیز تبدیل کرده است. واقعیت این است که بدون حمایت و سیاستهای روشن دولت، ازدواج برای برخی از جوانان ممکن است تنها یک آرزو باقی بماند و برخی دیگر نیز ممکن است با چالش های متعدد مالی زندگی مشترک خود را شروع کند و از کیفیت زندگی مشترکشان کاسته شود. در فرهنگ و بیانات بزرگان ما تاکیدات فراوانی بر اهمیت ازدواج گردیده است از این رو هر دولتی فارغ از رویکرد سیاسی خود وظیفه دارد این مسیر طبیعی را تسهیل کند.
اما ضرورت ورود دولت صرفا اقتصادی نیست؛ از جنبه فرهنگی، خانواده ریشهی اصلی فرهنگ ایرانی–اسلامی ماست و غفلت از آن به معنای تضعیف هویت جمعی و اجتماعی کشور است. حالا پرسش اساسی اینجاست: اگر دولت بهراستی مسئول حفظ و تقویت فرهنگ جامعه است، چرا در عمل تنها به وام ازدواج بسنده کرده و برنامهای جامع تری برای تحکیم خانواده ارائه نداده است؟ آیا وقت آن نرسیده که ما جوانان آگاهانهتر، این مطالبه را از مسئولان بخواهیم؟
کشورهای جهان در جهت حمایت از ازدواج جوانان چه تجربه ای دارند؟
برای آنکه بهتر دریابیم چه راههایی میتواند به تقویت ازدواج و خانواده در کشور کمک کند، بد نیست نگاهی به تجربههای دیگر کشورها داشته باشیم. مرور سیاستهای حمایتی دولتها در جهان نشان میدهد هر کدام با ابزارهایی چون وام، مسکن، آموزش و یارانههای مختلف، مسیر تشکیل خانواده را برای جوانان هموارتر کردهاند.
دولت فرانسه کمکهزینه دولتی برای تولد کودکان دارد. بهعنوان مثال، به ازای هر فرزند تازهمتولد حداقل حدود ۱٬۰۸۴ یورو تحت عنوان «حق تولد» به خانوادهها پرداخت میشود. این کمکها مشروط به درآمد خانواده است. از طرفی فرانسه سیستم کمکهزینههای مسکنی دارد. برای مثال «کمکهزینه مسکن خانوادگی» (ALF) به زوجینی که کمتر از پنج سال ازدواج کردهاند یا صاحب فرزندند تعلق میگیرد.
همچنین کمکهزینههای مسکنی دیگری (APL, ALS) وجود دارد که به کاهش اجاره مسکن کمک میکنند. دولت فرانسه نسبتاً مسکن اجتماعی (HLM) در اختیار اقشار کمدرآمد قرار میدهد، اما اینها معمولاً از طریق حمایت مالی و بورسهای اجاره تأمین میشوند.
مرخصی والدین با حقوق دولت آلمان مقررات حمایت از خانواده دارد. مهمترین آنها مرخصی والدین با حقوق است؛ یعنی دولت بخشی از درآمد والدینی را که پس از تولد فرزند از کار تماموقت خود کناره میگیرند جبران میکند. وبسایت رسمی «گروه همراه آلمان» میگوید دولت برای حمایت از خانوادههای جوان کمک مالی ارائه میکند. این کمک پولی به والدین میرسد تا درآمد آنان پس از تولد فرزند بسیار کاهش نیابد.
وامهای کمبهره مسکن: دولت آلمان وامهای مسکن دولتی نیز میدهد. به طور خاص، بانک دولتی «KfW» چند برنامه وام درازمدت کمبهره برای خریداران خانه دارد. برای مثال برنامه KfW 300 (برای خانوادههایی که حداقل یک فرزند زیر ۱۸ سال دارند) وام کمبهره با سود بسیار پایین (حدود ۰٫۰۱٪) برای خرید یا ساخت مسکن ارائه میدهد. این وامها به تسهیل خرید خانه کمک میکنند و هزینههای بهره را تا چند ده هزار یورو کاهش میدهند.
وام ازدواج و حمایت مسکن: دولت و شهرداریهای کرهجنوبی برای تشویق ازدواج و فرزندآوری تسهیلات گوناگون ارائه میکنند. نمونه بارز آن، طرح «خانه با اجاره ۱٬۰۰۰ وون» شهرداری اینچئون است که به زوجهای جوان مسکن عمومی یا اجارهای را با نرخ ۳۰ هزار وون در ماه (روزانه ۱٬۰۰۰ وون) عرضه میکند.
همچنین دولت محلی اینچئون برای زوجهای جوان یارانه۱٪ بر بهره وام مسکن در نظر گرفته است. روزنامهSouth China Morning Post گزارش داد که نهادهای محلی سئول و نواحی دیگر نیز بستههای نقدی و یارانه اقساط درازمدت ارائه میدهند؛ مثلاً منطقه ای در سئول پرداخت تا ۲۰ میلیون وون برای هزینههای ازدواج به زوجهای شرکتکننده در رویداد همسانگزینی را تایید کرده است. این کمکها اغلب یکبارهاند و برای مدت محدود پرداخت میشوند، اما نشاندهنده حمایت مالی دولتهای محلی کره از زوجهای جوان است.
وامهای مسکن: دولت مالزی چندین برنامه وام مسکن برای زوجهای جوان دارد. بهعنوان نمونه، طرح BSN MyHome به خریداران خانه (از جمله زوجهای تازهازدواجکرده) امکان میدهد تا سقف ۵۰۰٬۰۰۰ رینگیت وام تا ۳۵ سال بازپرداخت بگیرند؛ همچنین دولت برای دو سال اول مبلغ ۲۰۰ رینگیت ماهانه به اقساط مسکن آنها کمک میکند. این نوع کمکهای بلندیمدت و کمبهره به زوجهای کمدرآمد امکان میدهد مالک خانه شوند.
وام بدون بهره ازدواج: ترکیه سیاست فعالی در اعطای وام بیبهره برای ازدواج دارد. طبق گزارش رسانههای معتبر، صندوق ملی «حمایت از خانواده و جوانان» بهتازگی وامهای بیبهره تا سقف ۱۵۰٬۰۰۰ لیر ترکیه (معادل حدود ۴۲۰۰ دلار آمریکا) برای زوجهای جوان در آستانه ازدواج میدهد. این وامها ۴۸ ماهه است و دو سال اول بازپرداخت آنها تعویق دارد.
آموزشهای قبل و بعد از ازدواج: علاوه بر وام، دولت ترکیه خدمات مشاوره و آموزش پیشازدواج و پسازدواج نیز ارائه میکند. گزارش Daily Sabah اشاره میکند که در کنار وام، زوجها از کلاسهای مشاوره و آموزش (قبل و بعد از مراسم) نیز بهرهمند میشوند. بهطور کلی، ترکیه تحت دولت کنونی خود برنامههای تشویقی جمعیتی و تسهیلات مالی قابل توجهی برای ازدواج جوانان اجرا میکند.
کمکهزینه ازدواج (وام): دولت قطر به زوجهای جوان «پیشپرداخت ازدواج» میدهد که قابل مقایسه با وام بلندمدت است. بر اساس قانون جدید، سقف این وام غیربازگشتپذیر برای کارمندان قطری از ۱۰۰,۰۰۰ ریال به ۳۰۰,۰۰۰ ریال قطر (معادل ≈۸۲,۰۰۰ دلار) افزایش یافته است این وام بهمنظور تشویق ازدواج جوانان درنظر گرفته شده است.
وام مسکن بدون بهره: قطر برای شهروندان خود وامهای مسکن بلندمدت و بدون بهره هم فراهم میکند. به گزارش بانک توسعه قطر، هر شهروند قطری میتواند تا ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال قطر (≈۳۲۸٬۰۰۰ دلار) وام مسکن بگیرد که دوره بازپرداخت آن تا ۳۵ سال است. این وام در عمل سود ندارد و تنها ۱٪ کارمزد مدیریت دریافت میشود همچنین دولت یک «کمکهزینه مبلمان» ۵۰,۰۰۰ ریال قطری (رایگان) به متقاضیان وام مسکن میدهد.
وظایف دولت در قبال خانواده
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خانواده جایگاهی ویژه دارد و بهعنوان بنیادیترین نهاد اجتماعی معرفی شده است. این نگاه نشان میدهد که ازدواج فقط یک موضوع شخصی نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی و فرهنگی است که سرنوشت جامعه را رقم میزند. به همین دلیل قانونگذار از همان ابتدا، وظایفی مشخص و جدی برای دولت در حوزه خانواده و ازدواج در نظر گرفته است.
در اصل دهم قانون اساسی آمده است که خانواده واحد بنیادین جامعه است و تمام قوانین و مقررات باید در جهت استحکام آن باشد. این اصل به ما یادآوری میکند که ازدواج تنها یک تصمیم فردی نیست، بلکه بقا و پیشرفت جامعه به کیفیت و پایداری خانوادهها وابسته است. اگر خانوادهها تضعیف شوند، پایههای جامعه نیز لرزان خواهد شد.
اصل بیستویکم بهطور مستقیم بر عهده دولت میگذارد که زمینه تشکیل خانواده و تسهیل ازدواج جوانان را فراهم کند. این یعنی دولت نباید تنها نظارهگر مشکلات اقتصادی و فرهنگی باشد، بلکه باید فعالانه بسترهایی مانند اشتغال پایدار، مسکن مناسب و حمایتهای اجتماعی را برای جوانان آماده کند. این یک وظیفه است، نه لطف یا انتخاب اختیاری دولت.
علاوه بر این، اصل چهلوسوم به ضرورت تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت اشاره دارد. روشن است که بدون فراهم شدن این پایههای حیاتی، جوانان نمیتوانند بهراحتی به ازدواج و تشکیل خانواده بیندیشند.
بنابراین قانون اساسی نقش حداکثری برای دولت قائل شده، در حالی که عملکرد امروز بیشتر به یک نقش حداقلی شبیه است. پرسش مطالبهگرانه جوانان همین است: چرا فاصله میان قانون و عمل اینقدر زیاد است و چه زمانی قرار است دولتها وظایف واقعی خود را در قبال ازدواج و خانواده بهطور کامل ایفا کنند؟
ارزیابی دولت های اخیر ایران در حوزه ازدواج و خانواده
در یک دهه اخیر، دولتهای مختلف هرکدام تلاشهایی در زمینه تسهیل ازدواج و حمایت از خانواده داشتهاند. اگرچه نتایج این اقدامات متفاوت بوده، اما نگاه کلی نشان میدهد که دغدغه جوانان در حوزه ازدواج و تشکیل خانواده در همه دولتها با فراز و نشیب مورد توجه قرار گرفته است.
دولت یازدهم و دوازدهم
در این دوره، پرداخت وام ازدواج ادامه یافت و سقف آن از ۳۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان) افزایش پیدا کرد. هرچند این اقدام به جوانان کمک کرد، اما به دلیل حجم بالای متقاضیان، همچنان تا پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۴۸۳ هزار نفر در صف دریافت وام قرار داشتند. در حوزه مسکن، طرح «ملی مسکن» آغاز شد، اما تنها حدود ۷ درصد واحدها در همان دوره تحویل شد و ادامه آن به دولت بعدی واگذار گردید. منتقدان معتقدند که در این دوره، بیشتر اقدامات حالت مقطعی داشت و هنوز نیاز به یک بسته جامع و پایدار برای جوانان احساس میشد. همچنین قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در پاییز ۱۴۰۰ تصویب شد، هرچند به دلیل بار مالی سنگین، اجرای کامل آن با چالشهایی همراه بود.
دولت سیزدهم
در دولت سیزدهم وام ازدواج برای زوجین جوان – بهویژه دختران زیر ۲۳ و پسران زیر ۲۵ سال – تا ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و پرداخت آن نسبت به دوره قبل ۶۴ درصد بیشتر شد. در حوزه مسکن نیز «نهضت ملی مسکن» فعال گردید و تاکنون بیش از ۲.۶ میلیون واحد در حال ساخت است که حدود ۵۰۰ هزار واحد آماده تحویل شده است. همچنین تکمیل بخش بزرگی از پروژه «مسکن مهر» سرعت گرفت. با این حال، چالشهای اقتصادی از جمله تورم بالا باعث شد اثرگذاری این حمایتها کمتر از آنچه انتظار میرفت، دیده شود. برای نمونه، افزایش قیمت مسکن و خودرو همچنان مسیر خانهدار شدن جوانان را دشوار کرد. با وجود این، اقدامات این دولت نشان داد که توجه ویژهای به حوزه مسکن و تسهیلات ازدواج وجود داشته، هرچند برخی ابزارهای مکمل مانند مشوقهای مالیاتی و بیمهای کمتر مورد توجه قرار گرفت.
دولت چهاردهم
در ماههای آغازین فعالیت دولت چهاردهم، تمرکز اصلی بر تسریع پرداخت وام ازدواج بوده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سقف وام ازدواج ثابت ماند و تسهیلات فرزندآوری حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد. با این حال، طبق اظهار نظر برخی مسئولان، روند پرداخت وام تاکنون کمتر از حد انتظار موفق بوده و بهطور کامل به مرحله اجرا نرسیده است؛ بهگونهای که همچنان بین ۲۷۰ تا ۴۰۰ هزار نفر در صف دریافت این وام قرار دارند. برای پایداری و تقویت خانوادهها لازم است بستههای جامعتری شامل مشوقهای اقتصادی، بیمهای و مسکن طراحی شود.
توصیهها و راهکارهای عملی ناظر بر سیاست گذاری ها
۱. حرکت از سیاستهای واممحور به بستههای جامع
وام ازدواج میتواند کمککننده باشد، اما بهتنهایی کافی نیست. دولتها باید از نگاه تکبعدی فاصله بگیرند و مجموعهای از حمایتها شامل مسکن، اشتغال و آموزش را در کنار تسهیلات مالی به جوانان ارائه دهند. تنها در این صورت، وام به یک فرصت واقعی برای تشکیل زندگی تبدیل خواهد شد.
۲. ضرورت خروج از حمایتهای مقطعی
سیاستهای کوتاهمدت معمولاً فقط بخشی از مشکل را حل میکنند و بعد از مدتی آثارشان از بین میرود. اگر حمایتها در قالب یک برنامه جامع و بلندمدت طراحی شوند، جوانان میتوانند با اطمینان بیشتری آینده خود را برنامهریزی کنند. نگاه پایدار به ازدواج، نگاه سرمایهگذاری بر نسل آینده است.
۳. عمل به وظایف قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف مهمی در زمینه حمایت از خانواده بر عهده دولت گذاشته است. اجرای کامل این وظایف میتواند بسیاری از چالشها را برطرف کند. پایبندی به این اصول به معنای تبدیل حمایت از جوانان به یک حق قطعی، نه یک امتیاز موقت است.
۴. الهامگیری از تجارب موفق جهانی
کشورهای مختلف تجربههای ارزشمندی در زمینه ازدواج و خانواده دارند. استفاده هوشمندانه از این تجارب و بومیسازی آنها میتواند به طراحی راهکارهایی متناسب با فرهنگ و شرایط ایران کمک کند. این الهامگیری نه تقلید، بلکه نوعی بهرهبرداری از دانش جهانی است.
۵. شفافیت در گزارش عملکرد
وقتی دولتها بهطور شفاف گزارش دهند که چه میزان وام پرداخت شده، چند خانه تحویل داده شده یا چه تعداد مشاوره ازدواج برگزار شده است، اعتماد عمومی افزایش پیدا میکند. شفافیت نهتنها اعتماد میسازد، بلکه زمینهساز اصلاح و بهبود سیاستها نیز خواهد شد.
۶. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین
تجربه نشان داده است که دولت بهتنهایی نمیتواند تمام بار حمایتی را بر دوش بکشد. مشارکت خیرین، نهادهای مردمی و بخش خصوصی در کنار دولت میتواند دامنه حمایتها را گسترش دهد. این همکاری، شبکهای از پشتیبانی برای جوانان ایجاد خواهد کرد.
توصیه هایی ناظر به جوانان
1. جوانان و آگاهی از حقوق قانونی
نسل جوان باید بداند که حمایت از ازدواج و خانواده جزو حقوق آنهاست، نه لطف یا امتیاز ویژه. وقتی جوانان با آگاهی از حقوق خود وارد میدان میشوند، میتوانند با نگاه منطقی، سیاستهای درست را مطالبه کنند. این آگاهی اولین گام در ایجاد تغییر مثبت است.
2. مطالبه شفافیت و عدالت
جوانان میتوانند با پیگیریهای قانونی و رسانهای، خواستار شفافیت و عدالت در اعطای تسهیلات شوند. عدالت در توزیع وام، زمین یا مسکن به معنای ایجاد فرصت برابر برای همه است. وقتی مطالبهگری بهصورت جمعی و منسجم انجام شود، اثرگذاری آن بیشتر خواهد بود.
3. استفاده از ظرفیتهای موجود
تا زمانی که برنامههای جامعتر تدوین شود، جوانان میتوانند از امکانات موجود مانند وام ازدواج، تعاونیهای مسکن و مشاورههای پیش از ازدواج استفاده کنند. بهرهگیری از این ظرفیتها به معنای حرکت گامبهگام به سوی هدف بزرگتر است.
4. مشارکت در تشکلهای مدنی
حضور فعال جوانان در انجمنها و تشکلهای مدنی، قدرت چانهزنی آنها را افزایش میدهد. این تشکلها میتوانند پل ارتباطی میان جوانان و دولت باشند و سیاستهای حمایتی را با دقت بیشتری پیگیری کنند. همصدایی و انسجام جوانان، عامل مهمی در تحقق تغییرات مثبت خواهد بود.
جمع بندی
ازدواج در ایران امروز تنها یک تصمیم فردی نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی و ملی است که آینده فرهنگی و جمعیتی کشور را رقم میزند. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد سیاستهای جامع و پایدار در حوزه مسکن، اشتغال، آموزش و حمایتهای اجتماعی، ازدواج را به واقعیت نزدیکتر میکند. در حالیکه قانون اساسی ایران دولت را موظف به حمایت حداکثری از خانواده کرده، عملکردها غالباً به وام محدود شده و نگاه حداقلی داشته است. برای عبور از این وضعیت، لازم است دولتها از حمایتهای مقطعی و تکبعدی فاصله گرفته و بستههای جامع، پایدار و شفاف طراحی کنند. بهطور روشن، زمان آن رسیده که سیاستگذاری در حوزه ازدواج از «حداقلگرایی» به «حداکثرگرایی» تغییر یابد.